عاجل | البرلمان يُلغي الضبطية القضائية لهذه الفئة من الموظفين

أعلن مجلس النواب موافقته على حذف المادة 59 من مشروع قانون المالية الموحدة والتي تمنح مفتشي وزارة المالية حق الضبطية القضائية، بعد اعتراض النائبين أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية والنائب محمود قاسم.

وطالب النائبين بحذف المادة 59 من مشروع قانون المالية الموحدة مشيرين إلى وجود قانون ينظم الضبطية القضائية، وأن الموظف العام لا يمنح الضبطية القضائية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد اعترض خلال مناقشة مجلس النواب لمواد مشروع قانون المالية الموحد، على طلب الحذف وأصر على بقائها، قائلا: «القانون يمنح موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الضبطية القضائية في أمور تتعلق بمستندات وأوراق خاصة بالعاملين ولا نستطيع أن نمنحها لمن يحافظ على المال العام».

وعلق النائب أشرف رشاد على تصريحات وزير المالية، «هناك سؤالًا إذا كانت الضبطية القضائية تمنح لموظف فالأولى أن تمنح لموجهي التربية والتعليم في أمر يتعلق بتعليم أجيال وتمنح كذلك للمهندس الذي يشرف على موقع إنشائي قيمته مليارات وأرواح». 

وتابع: هناك نظام دولة ينظم العمل وإجراءات قانونية، فمنح الضبطية لأى موظف يجب أن يكون لها شكل قانوني عندما تكون هناك جريمة، ولكن عندما يكون الأمر مخالفة فالضبطية ليس لها محل من الوجود، ويستطيع الموظف أن يتخذ الإجراءات القانونية عقب اكتشاف المخالفة.